قد رأى آقاى خويى در پاسخ به ايشان بايد گفت : اگر كسى لغت معنا كند و بگويد كه شرط به اين معناست ، البته اين به فهم عرفى بستگى دارد كه آيا اين مطلبى را كه گفته شد ، عرف مىفهمد و بين اين دو صورت مىتواند وجه جامعى تصور كند يا نه ؟ حالا به فرض كه معناى اخرى كلمه شرط اين باشد در مواردى كه شخص واقعاً براى اجراى انشاء عقد به كاتبى نياز دارد و اگر كاتب نباشد اصلًا راضى به عقد و اجراى آن نيست و اينطور نيست كه فقط به لزوم راضى نباشد ، در چنين موردى به چه دليلى بگوييم چون كلمه شرط اطلاق شده ، خيار تخلف شرط باشد . ما اين را نمىفهميم كه به چه دليل اينطور ارجاعى بشود اين خلاف وجدان است . حالا بر فرض كه ارجاع خيار اشتراط به شرط الخيار را بپذيريم ، در مواردى غير از عيوب منصوصه ، شروط ارتكازى هست كه مرحوم آقاى خويى هم اين نحوه شروط را كافى مىداند ، به اين صورت كه اگر مثلًا مىفهميد فلان عيب را دارد ، حاضر به ازدواج نبود ، پس آقاى خويى در اين مورد نيز بايد قائل به وجود خيار باشد ، در حالى كه از روايات استفاده مىشود كه خيار ندارد . پس فرضاً در آن موارد بگوييد ، خيار اشتراط به معناى خيار الشرط است ولى از روايات استفاده مىشود كه اين شرطها نافذ نيست و كالعدم است ، مضافاً اينكه در باب نكاح اجماعى است كه شرط الخيار جايز نيست . البته مرحوم آقاى خويى بيانات ديگرى هم دارد كه به نظر ما تمام نيست . پس فرضاً جايى را كه شرط بكارت شده ، را به شرط الخيار برگشت دهيم ، بعد از اينكه اجماع داريم كه شرط الخيار ، باطل است و اين شرايط در باب نكاح كالعدم است ، پس اين شرط اگر چه تقريب آقاى خويى را بپذيريم ، نافذ نيست . نتيجه بحث : از آنجا كه در باب نكاح اجماعى است كه شرط الخيار جايز نيست و باطل است و از نصوص هم فى الجمله استفاده مىشود كه در باب نكاح ، شرط